الشريط الأخباري

الشروق: 500 إرهابي تونسي يحملون الجنسية الفرنسية سيرحلون إلى تونس

تونس-سانا

أكدت صحيفة الشروق التونسية أن قرار وزارة الداخلية الفرنسية بإسقاط الجنسية عن الإرهابيين المتطرفين العائدين من سورية وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية يترتب عليه ترحيل 500 ارهابي متطرف تونسي يحملون الجنسية الفرنسية إلى بلادهم ممن يشملهم هذا القرار.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته في عددها الصادر اليوم “إن 14 من حزيران 2014 يعد تاريخا مفصليا في تعامل فرنسا مع المتورطين فيما يسمى الجهاد من المقيمين على أراضيها حتى وإن كانوا حاملين للجنسية الفرنسية” .

وأضافت الصحيفة “إن وحدات الشرطة الفرنسية قامت بترحيل شاب تونسي يبلغ من العمر 28 سنة باتجاه تونس مشيرة الى ان المذكور كان محل اهتمام أجهزة المخابرات الفرنسية في مدينة /قرونوبل/ وكشفت الأبحاث عن تورطه في تجنيد وترحيل الارهابيين من أصول مغاربية باتجاه سورية تحت مسمى الجهاد.

وتساءلت الصحيفة التونسية “كيف ستتعامل تونس مع هذا الملف وماذا أعدت لعودة هذه القنابل الموقوتة وهل باشرت مصالح الأمن التونسي في التنسيق مع مصالح الأمن الفرنسية في هذا الملف الخطير”.

وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أنه “عندما طرح موضوع الارهابيين المتطرفين التونسيين العائدين من سورية في أيار الماضي للنقاش العام اصطدم الجميع بغياب قانون تتم بمقتضاه محاسبة هؤلاء” لافتة الى ان المحاسبة لا تعني هنا بالضرورة العقاب وإنما مثولهم على الأقل أمام لجان مختصة قضائية ودينية واجتماعية لتشخيص الأسباب التي أدت بهم إلى التورط في مثل هذه الأفعال.

وانتقدت الشروق المجلس التأسيسي التونسي لكونه “أضاع الوقت في مناقشة قانون الإرهاب والتصديق عليه مثقلا بذلك كاهل السلطات الأمنية التي وجدت نفسها في مأزق قانوني خطير في التعامل مع العائدين مما يسمى الجهاد في سورية” مشيرة الى انها اكتفت في أغلب الأحيان بسماعهم وإطلاق سراحهم نظرا لغياب قانون يكيف جرائمهم ثم إحالتهم الى القضاء كما أرهقت المؤسسة الأمنية بملف جديد حيث أصبحت مطالبة ايضا بمراقبة العشرات من الارهابيين المتطرفين العائدين من سورية بالإضافة إلى مهامها الأخرى كمقاومة الإرهاب وحفظ النظام العام.

وبعد قرار الحكومة الفرنسية الذي شدد عليه رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس وهو يعلن عن حكومته الثانية منذ أيام والقاضي بإسقاط الجنسية عن /الجهاديين/ الفرنسيين العائدين من سورية وترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية بمن في ذلك التونسيون فإن هموم الأمن التونسي ستضاف إليها هموم أخرى من الصعب التكهن بنتائجها.
وحذرت الصحيفة التونسية من أن ” الارهابيين المتطرفين المولودين في فرنسا يحملون ثقافة أخرى ويتكلمون لغة أخرى ووضعهم الاجتماعي مغاير تماما لوضع الارهابيين المتطرفين المولودين في تونس وكل التقارير الاستخباراتية تقول إنهم أخطر من الارهابيين الذين ولدوا وكبروا في تونس حتى أن تنظيمات إرهابية مثل /داعش/ و/جبهة النصرة/ توكل لهم المهام الأكثر دموية كذبح الرهائن وتعذيب الأسرى والعمليات الانتحارية”.

واضافت الصحيفة “لنا في ذبح الصحفي الأمريكي جيمس فولي على يد الارهابي المتطرف البريطاني من أصول عربية /عبد الماجد عبد الباري / خير دليل على دموية الارهابيين المتطرفين المولودين والمقيمين في الدول الغربية حيث يتم استغلال جهلهم بالدين الإسلامي الحنيف وتعاليمه السمحة لشحن أدمغتهم بالقراءات والتفاسير الأكثر والأشد تطرفا في فهم القرآن والسنة وهو ما يفسر تطرفهم “.

من جهة أخرى حذرت جهات أمنية تونسية وأجنبية من خطر تسلل عناصر من تنظيم /داعش/ الارهابي إلى داخل تونس قادمين من ليبيا بعد عودة المئات منهم من سورية والعراق.

وتعود هذه التحذيرات الى تأكد معلومات بأن أعدادا كبيرة من ارهابيي /داعش/ و/جبهة النصرة/ تلقوا تعليمات من جهات ليبية متطرفة مفادها ضرورة مغادرة العراق وسورية والتوجه إلى ليبيا في ظل تفجر الأوضاع الأمنية هناك بعد خسارة جماعة /الاخوان المسلمين/ الارهابية والمتحالفين معها للانتخابات وخوفهم من ملاحقات أمنية وقضائية تشملهم عن فترة الحكم التي قضوها في ليبيا.

وتؤكد المعلومات ذاتها أن المئات من تنظيم /داعش/ تم نقلهم بحرا وجوا من تركيا إلى ليبيا، وتكفلت دولة خليجية بتمويل تنقل تلك العناصر وذلك لتعزيز قدرات التنظيمات المتطرفة الموجودة في ليبيا في مواجهة السلطة الليبية المنتخبة مؤخرا.

وتحذر تلك المعلومات من إمكانية تسلل عناصر من /داعش/ و/جبهة النصرة/ الارهابيتين إلى داخل تونس للمزيد من توسيع رقعة الأوضاع الأمنية المتفجرة وذلك من أجل الضغط سواء على السلطات الليبية أو التونسية.