الشريط الأخباري

مجلس الشعب يحيي ذكرى الحركة التصحيحية ويناقش أداء وزارة العدل…الأحمد: الوزارة تواصل تنفيذ خطتها للإصلاح والتطوير القضائي

دمشق-سانا

حيا مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتورة هدية عباس رئيسة المجلس الذكرى السادسة والأربعين للحركة التصحيحية التي شكلت القاعدة الراسخة لبناء الدولة السورية القوية والفاعلة والقادرة على تأمين مصالح شعبها وحماية سيادتها من الأعداء المتربصين بها.

وقالت الدكتورة عباس في كلمة لها في مستهل الجلسة الثالثة عشرة من الدورة العادية الثانية للدور التشريعي الثاني: إن “مسار التصحيح لم يتوقف يوما بل هو نهج يتطور يومياً ويواكب متطلبات العصر والمرحلة للحفاظ على الإنجازات والبناء عليها وتحقيق الاكتفاء الذاتي الذي يشكل ضمانا للسيادة والكرامة” متوجهة بتحية الإجلال والإكبار إلى روح قائد التصحيح القائد المؤسس حافظ الأسد.

1وبينت عباس أن “قوة سورية اليوم هي نتاج الحركة التصحيحية التي بنت الدولة الوطنية بجيشها ومؤسساتها واقتصادها ولولا قوتها لما صمدت في وجه أعتى حرب إرهابية عرفها التاريخ المعاصر”.

ولفتت عباس إلى أنه بالتوازي مع المعركة التي يخوضها الجيش العربي السوري الباسل يجب على جميع أبناء الشعب السوري أن يكونوا جنودا فيها بالفكر والعمل بما يواكب متطلبات المرحلة ويسهم في تحصين الوطن وتعزيز مسار بنيانه وحماية أبنائه.

وتوجهت عباس بالتحية والتقدير إلى الشعب والجيش العربي السوري والسيد الرئيس بشار الأسد الذي يقود معركة الدفاع عن الأمة معربة عن التقدير لكل الأشقاء والأصدقاء الذين يقفون مع سورية في معركتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

3وركز أعضاء المجلس في مداخلاتهم على أهمية أتمتة العمل في العدليات بالمحافظات بهدف تسريع البت بالدعاوى وتسهيل إجراءات التقاضي مؤكدين أهمية أرشفة الوكالات العدلية ومتابعة خطة الإصلاح والتطوير القضائي.

وتساءل عضو المجلس نضال الشريطي عن مدى توافق المطارح التي حددتها وزارة العدل بوضع اللصيقة القضائية على أغلب وثائق الدعوى مع قانون اللصيقة والأسباب الموجبة له وغاية المشروع داعيا إلى التخفيف عن المواطنين عبر إبقاء وضع اللصيقة فقط على القرارات والمصدقات والخبرات والمحاضر المستقلة والطلبات الجديدة في الدعوى.

ودعا عضو المجلس محمد خير العكام لإعادة النظر في قانون الإيجارات ولا سيما لجهة تقدير قيمة العقارات التجارية بينما أكد عضو المجلس رياض طاووز ضرورة زيادة التعاون بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية والعمل لإصدار تشريعات تعنى بمعالجة بعض الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع.

كما دعا عضو المجلس اسكندر حداد إلى الإسراع في بت الدعاوى والقضايا أمام المحاكم بمختلف درجاتها بينما طالب عضو المجلس عبود الشواخ برفد عدلية الحسكة بعدد من العاملين لتغطية النقص الحاصل بها وتساءل عضو المجلس عمر الحمدو عما وصل إليه العمل في المجمع القضائي بمنطقة السفيرة بريف حلب.

2بدوره عرض وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ما نفذته الوزارة من خطتها للعام الجاري مؤكدا أن الوزارة تواصل تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير القضائي في حين أصبحت أتمتة العمل القضائي والإداري واقعا ملموسا بفضل الجهود الوطنية من الوزارة والجامعات السورية وخاصة جامعة دمشق وخبرات السوريين من قضاة وعاملين وفنيين.

وبين الأحمد أن الوزارة “أنجزت أتمتة الشق المدني في عدلية ريف دمشق وخلال أيام سيتم إنجاز أتمتة الشق الجزائي فيها وانتهت من تأمين التجهيزات اللازمة لإطلاق مشروع الأتمتة في عدليتي دمشق والسويداء ويجري العمل على استكماله في محكمتي النقض وقضايا الإرهاب” موضحا أن عدليات حماة وطرطوس واللاذقية “سيتم البدء بالأتمتة فيها خلال الربع الأول من العام القادم”.

وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة انتهت من أرشفة جميع الوكالات العدلية من عام 1926حتى اليوم على الحاسوب في أكثر من مكان ومحافظة لحفظها وحمايتها من أعمال التخريب لافتا إلى أنه يتم إرسال هذه الوكالات الكترونيا في دمشق ويجري العمل على استكمال ذلك في المحافظات الأخرى.

وبين الأحمد أن الوزارة عملت على “زيادة عدد القضاة والعاملين لديها حيث وصل عدد القضاة في العام الجاري إلى 2003قضاة وتمت زيادة عدد محامي الدولة لدى إدارة قضايا الدولة وعدد العاملين من مختلف الفئات ولا سيما المتخصصين في مجال الحاسوب لرفد مشاريع الأتمتة بالمختصين”.

ولفت الأحمد إلى أن الوزارة اتجهت نحو التخصص القضائي فأحدثت محاكم مختصة بالقضايا التجارية والجمركية والمصرفية والإرهاب ونيابة خاصة بالقضايا التموينية ونيابة عامة مالية ومحاكم “بداية وجنايات وقضاء تحقيق” مالية واقتصادية مبينا أنه “سيتم قريبا إصدار قانون بإحداث محاكم بحرية ومحاكم خاصة بقضايا التأمين”.

وردا على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير العدل أن الوزارة أصدرت العديد من التعاميم بوجوب الإسراع في البت بالدعاوى القضائية مبينا أن “المجمع القضائي في منطقة السفيرة بريف حلب أحدث مؤخرا ويحتاج الى إصدار مرسوم بإحداثه ومن ثم تأمين البنية التحتية والتجهيزات لإقامته”.

ولفت الأحمد إلى أن الوزارة تواصل توثيق الجرائم الإرهابية المرتكبة في سورية وتتابع ملاحقة مرتكبيها قضائيا عبر الانتربول الدولي مؤكدا أن كل المتورطين في أعمال إرهابية سينالون جزاءهم العادل على ما اقترفوه من جرائم بحق السوريين وممتلكاتهم وفقا لما ينص عليه القانون.

ونبه الأحمد إلى أنه لم يتم توسيع مطارح وضع اللصيقة القضائية بل تخفيفها وأن المقارنة بين نصي القانون القديم والجديد تثبت ذلك وما أضيف يتعلق فقط بالقضاء العسكري والقضاء الإداري المتعلق بمجلس الدولة مضيفا: إن “نسبة من تم إعفاؤهم من وضعها أكبر من نسبتهم في القرار القديم ولمتتلق الوزارة أي شكوى بشأنها ومن يعجز عن سداد قيمتها يتم إعفاؤه بموجب قانون المعونة القضائية الذي يعفيه من كل الرسوم وأتعاب المحاماة وغيرها”.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح يوم غد الخميس.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.

لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب تناقش الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها

وناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لرئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 3 مليارات و647 مليوناً و500 ألف ليرة سورية.

0وطالب أعضاء اللجنة برفع سقف إعادة العامل المستقيل المحدد في القرار ب 45 سنة وإعادة التدقيق بقرارات صرف العاملين من الدولة وإسراع مجلس الوزراء بالرد على مراسلات الوزارات مشيرين إلى عدة قضايا تتعلق بالمفتشين التابعين للجهاز المركزي للرقابة المالية والإسراع بتأشير القرارات خاصة فيما يتعلق بمسابقات الجهات العامة وتفعيل الرقابة الداخلية ضمن المؤسسات الحكومية ودراسات المكتب المركزي للإحصاء وبياناته خلال سنوات الأزمة واجراءات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في مكافحة الفساد.

وأوضح الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء الدكتور محمد العموري أن قرار إعادة العامل المستقيل تم منح صلاحيته للوزير المختص بعد أن كان مشروطاً بموافقة رئيس مجلس الوزراء تطبيقاً للامركزية في اتخاذ القرارات لافتاً إلى سعي المجلس لتطبيق مشروع الحكومة الإلكترونية على المراسلات المتبادلة بين المجلس والوزارات كما أن “المجلس بصدد إصدار النظام الداخلي لرئاسة مجلس الوزراء لتأطير وتنسيق آلية العمل فيه”.

وأكد مازن يوسف مدير الجهاز المركزي للرقابة المالية “أن الجهاز يعمل على اصدار دليل الممارسات السليمة والأخلاق المهنية للمفتشين ويتشدد بمعالجة أي قضية أو مخالفة تتعلق بعملهم” في حين لفت إحسان عامر مدير المكتب المركزي للإحصاء إلى انجاز المكتب للإحصاء السنوي لعام 2016 والذي سيصدر قريباً.

لجنة الموازنة والحسابات تناقش الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية

كما ناقشت لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب اليوم الموازنة الاستثمارية لوزارة التنمية الإدارية والجهات التابعة لها لعام 2017 والبالغة 180 مليون ليرة سورية.

1وتركزت مداخلات الأعضاء حول مشاريع الوزارة في الحد من الفساد الإداري وتطوير القطاعات الإدارية والانتاجية وتأهيل الكوادر البشرية داعين إلى تكثيف دورات التأهيل والتدريب للكوادر البشرية ووضع رؤية لاعادة هيكلية الادارات بحيث تتم مراعاة تناسب التعيينات مع الحاجة ونظام الوظيفة العامة.

بدوره أكد وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري أن النجاح في مشروع الإصلاح الإداري الصحيح ومكافحة الفساد يتطلب التشبيك مع العناصر المؤسسات والوزارات لمعالجة قضايا الترهل الإداري وتحسين الأداء لافتا إلى أن مشروع الإصلاح الإداري يجب أن يترافق مع الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وفيما يتعلق بمحور التأهيل المؤسساتي بين النوري أنه تم الانتهاء من تعديل الهيكل التنظيمي في رئاسة مجلس الوزراء ووزارات الزراعة والإصلاح الزراعي والشؤون الاجتماعية والعمل والأشغال العامة والإسكان والمؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

لجنة الخدمات تناقش واقع قطاع النقل.. حمود: الوزارة تعمل على تذليل الصعوبات 

إلى ذلك ناقشت لجنة الخدمات في مجلس الشعب اليوم بحضور وزير النقل المهندس علي حمود واقع قطاع النقل في سورية والتحديات التي يواجهها.

1وتركزت مداخلات أعضاء اللجنة حول رفد اسطول النقل الجوي بطائرات جديدة وصيانة القديمة منها وزيادة عدد الرحلات الجوية الى مدينة القامشلي وتحديث طريقة حجز البطاقات باستخدام وسائل الاتصال الحديثة وتأهيل العاملين في الطيران وافتتاح مراكز جديدة لشركات التامين الالزامي.

وأكد وزير النقل المهندس علي حمود أن الوزارة تعمل على تذليل جميع الصعوبات والمشكلات الداخلية لتحسين واقع اسطول النقل العام لافتا إلى أنه تمت إعادة الحركة للنقل السككي بين بعض المناطق إضافة إلى تنشيط النقل البحري.

وأشار حمود إلى أن قطاع النقل تأثر سلبا بالاجراءات الاقتصادية القسرية احادية الجانب المفروضة على الشعب السوري ولا سيما النقل الجوي جراء تقييد حركة طائرات السورية للطيران والشركات الاخرى إضافة إلى صعوبة تأمين قطع التبديل اللازمة والقيود المصرفية.

تابعوا آخر الأخبار السياسية والميدانيـة عبر تطبيق تيلغرام على الهواتف الذكية عبر الرابط :

https://telegram.me/SyrianArabNewsAgency

تابعونا عبر تطبيق واتس أب :

عبر إرسال كلمة اشتراك على الرقم / 0940777186/ بعد تخزينه باسم سانا أو (SANA).

تابعوا صفحتنا على موقع (VK) للتواصل الاجتماعي على الرابط:

http://vk.com/syrianarabnewsagency

انظر ايضاً

بدء انتخابات ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب عن دمشق

دمشق-سانا بدأت صباح اليوم انتخابات ملء المقعد الشاغر لعضوية مجلس الشعب