الشريط الأخباري

250 صناعياً في الملتقى الأول للصناعات الكيميائية بحلب

حلب-سانا

ركزت مداخلات أعضاء الملتقى الأول للصناعات الكيميائية الذي عقد اليوم بمشاركة حوالي 250 صناعياً كيميائياً بفندق شيراتون حلب على المطالبة بزيادة حجم الطاقة الكهربائية المخصصة للقطاع الصناعي وتخصيص الصناعيين المتضررين ممن لم يتمكنوا من إعادة تأهيل منشآتهم بمقاسم في المدن الصناعية وإعفاء المنشآت المتضررة من الرسوم والضرائب أثناء فترة توقفها عن العمل وجدولة ديون الصناعيين المقترضين.

كما طالبوا بضرورة تبسيط إجراءات استصدار إجازة الاستيراد وتعديل آلية منح موافقات البيئة على عمليات الاستيراد والتخليص الجمركي وتجديد المواصفات الكيميائية لتواكب التطور العالمي ومراقبة صناعة صابون الغار الحلبي وتطبيق حماية الملكية وتوفير المواد الأولية التي تدخل في صناعة الزجاج وأتمتة وإصلاح قانون التشريع الضريبي.

وتحدث زياد صباغ وزير الصناعة في كلمته عن الأضرار البالغة التي طالت البنية التحتية للقطاع الصناعي بحلب جراء الإرهاب والجهود الحكومية المبذولة لإعادة دوران عجلة الإنتاج من خلال تحقيق التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لبناء وإعمار ما دمرته الحرب الإرهابية داعياً لاتباع المنهج العلمي لتطوير المنشآت المتضررة والإنتاج والذي يأتي ضمن سياق انعقاد هذا الملتقى كتطبيق عملي ترجمة لتعاون غرف الصناعة مع خبراء علميين واقتصاديين والخروج بنتائج تسهم في الارتقاء بالواقع الصناعي مؤكداً أن جميع الطروحات المقدمة ستكون محط اهتمام الوزارة وسيتم العمل على تنفيذها.

بدوره دعا الدكتور عمر سالم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الصناعيين للتواصل المستمر مع الوزارة لتذليل الصعوبات المتعلقة بتنفيذ المرسوم رقم 8 وتحقيق التشاركية لاتخاذ القرارات اللازمة والتي تصب في خدمة الصناعيين وزيادة الإنتاج وخاصة ما يتعلق بتامين حوامل الطاقة وتوفير المواد الأولية ومستلزمات الصناعة.

ونوه المهندس فارس الشهابي بتميز حلب بالصناعات الكيميائية وخاصة الأدوية والبلاستيك والورق المقوى والجلديات داعياً لتأمين البيئة الاستثمارية المناسبة للصناعيين بهدف تحفيزهم على الإنتاج لافتاً إلى أن طروحات المؤتمر ستكون محط اهتمام الحكومة من خلال التشاركية في صناعة القرار والعمل على تذليل الصعوبات المتعلقة بتامين حوامل الطاقة ومستلزمات الإنتاج.

وفي ختام أعمال المؤتمر أوصى المشاركون بالإسراع بإصدار قانون المناطق المتضررة وتثبيت التجمعات الصناعية في المناطق الصناعية المحددة وإصدار قانون لإنصاف أصحاب القروض المتعثرة ورفع سقف السحب اليومي من المصارف الخاصة بمقدار خمسة ملايين ليرة سورية يومياً ومكافحة المواد المزورة في الأسواق وتعديل المواصفات القياسية السورية حسب المواصفات الأوربية العالمية وتفعيل الاتفاقيات الثنائية مع الدول الصديقة وإدراج الأدوية البيطرية في قوائم التصدير وتعديل ساعات التقنين الكهربائي لبعض المناطق الصناعية وحماية إنتاج صابون الغار الحلبي من خلال التقيد بالسجل الصناعي وترشيد الاستيراد لحبيبات البلاستيك وتوفير مادة الزجاج وتعديل قانون الاستثمار حسب توصيات المؤتمر الصناعي الثالث.

حضر فعاليات المؤتمر حسين دياب محافظ حلب وأحمد منصور أمين فرع حلب للحزب وحشد من الفعاليات الاقتصادية.

قصي رزوق وبريوان محمد