الشريط الأخباري

الخراط: ما يسمى قانون قيصر لم يستطع منع متابعة الاستحقاقات الدستورية في سورية

دمشق-سانا

أكد الباحث الدكتور سليم الخراط الأمين العام لحزب التضامن الوطني الديمقراطي أن ما يسمى قانون قيصر هو عبارة عن ورقة ضغط على سورية وحلفائها ويتضمن مواد تتعلق بضمان أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وخلال ندوة نظمتها اللجنة الشعبية العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني اليوم تحت عنوان “الحصار الأميركي الصهيوني على سورية قانون قيصر وأبعاده وآثاره الاقليمية والدولية” لفت الخراط إلى أن ما يسمى قانون قيصر يشكل ورقة ضغط سياسية على سورية وحلفائها في محور المقاومة لأن الولايات المتحدة تريد تقسيم سورية وضمان حماية أمن كيان الاحتلال الإسرائيلي استراتيجياً وأن هذا الإجراء أصبح لعبة مباشرة ومكشوفة مشيرا إلى أن خطورته تنبع من أنه يتضمن مواد تتعلق بأمن الكيان الغاصب.

وأشار الخراط إلى أن الولايات المتحدة من خلال إجراءاتها القسرية أحادية الجانب فشلت في منع سورية من المضي قدماً في إجراء استحقاقاتها الدستورية ومتابعة الحياة الديمقراطية والتي كان آخرها انتخابات مجلس الشعب.

من جهته أكد مدير عام مؤسسة القدس الدولية- فرع سورية الدكتور خلف المفتاح أن ما يسمى قانون قيصر هو جزء من الحرب الإرهابية على سورية هدفه الأساسي كسر إرادة المقاومة لدى الشعب السوري وحلفائه في محور المقاومة مشددا على ضرورة أن توظف مؤسسات الدولة كل امكانياتها للتخفيف من آثاره على المواطنين.

وناقش المجتمعون في الندوة الإجراءات والآليات الواجب تنفيذها للتصدي لما يسمى قانون قيصر وكيفية التخفيف من تداعياته وآثاره الاقتصادية السلبية على المواطنين.